پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با ابلاغ محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری، مبالغ جرائم رانندگی افزایش یافت. افزایشی که به اذعان مجریان آن با هدف ارتقاء نظم ترافیکی و کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی ناشی از آن تنظیم شده و از نگاه منتقدین، مصوبه ای ناقص است که توپ را فقط به زمین شهروندان انداخته و از چند موضوع ، ارتقا ایمنی راه ها ، ارتقا ایمنی و استاندارد خودروها، وظیفه مند شدن بیشتر پلیس راهنمایی و رانندگی و مواردی همانند ، در کنار این طرح و بعنوان طرح های متمم و مکمل، غفلت شده است. نقد بعدی قابل بیان، تبعیض در افزایش نرخ جرایم است. باید از پلیس راهنمایی و رانندگی پرسید که جریمه ۹۰ هزار تومانی با توجه به ضریب رشد جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی برای تردد کامیون ها در ساعات غیر مجاز، جریمه ای بازدارنده محسوب می شود؟ آیا پلیس واقعا تصور نمی کند که با نوعی تبعیض در نرخ ارتقا و رشد جرایم راهنمایی و رانندگی مواجه هستیم؟ پارک دوبل ۹۰ هزار تومان، تردد کامیون در ساعات غیرمجاز در سطح معابر هم ۹۰ هزار تومان؟  

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا بیان داشته است که حدود یک ماه از تصویب قانون افزایش جرایم راهنمایی‌رانندگی گذشته، اما هنوز این قانون برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ نشده است. قرار است اصلاحاتی در برخی از بند‌های این مصوبه جدید انجام شود و امیدواریم به زودی این قانون ابلاغ شود. وی می‌افزاید که یکی از راه‌های پیشگیری از تخلف و جرم، مجازات است و در تمامی مکاتب حقوقی دنیا این موضوع پذیرفته شده که باید هزینه جرم بالا باشد تا موجب بازدارندگی شود و .... بر اساس توضیحات سردار حسینی عزیز چند نکته و سوال مطرح می‌گردد که بهتر است بدان‌ها توجه خاص صورت پذیرد. دنیا بدنبال جرم زدایی و قضازدایی است، سیستم قوه قضائیه کشور در دومین سند تحولی منتشر شده در چند روز پیش بشکل آشکار و تاکیدی بر این موضوع تمرکز داشته و انوقت حضرتعالی به دنبال تشدید مجازات هستید؟ ضمنا غالب سو رفتار‌های بوقوع پیوسته در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی ماهیت تخلف داشته و جرم انگاری خاصی مطرح نیست. آیا بهتر نیست برای ارتقا هم فهمی‌ها و بالا بردن رضایت مردم و افزایش سطح اغنای افکار عمومی، مصوبه یا مقرره تنظیم شده را قبل از تصویب در اختیار رسانه‌ها برای انتشار قرار دهید؟ تا اگر مشکلاتی از نظر تحقق رویکرد حکمرانی (تعامل منافع دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) یا کمبود و خلایی از دیدگاه مردم مطرح شده باشد، در آن اعمال گردد؟ تامین و تقویت منافع ملی در ابعاد گوناگون آن، هدف مشترک همه ماست و نیازمند ارتقا هم فهمی‌ها و مشارکت‌ها می‌باشد.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های مهم حوزه حمل و نقل در سال ۹۸ کنترل آلایندگی موتورسیکلت‌هاست، گفت: مهم‌ترین محور در این راستا تعویض موتور موتورسیکلت‌ها با موتورهای انژکتوری و برقی است.

قرار بود از محل اخذ جرائم رانندگی در سال ۹۵ مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود که حالا با توجه به ابطال مصوبه افزایش جرائم رانندگی این ردیف بودجه منتفی شد.